حجم اموال مازاد بانک ها تا سرانجام سال 98 صفر می گردد؟ - وبلاگ گوگل

به گزارش وبلاگ گوگل، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی که در شروع فعالیتش در وزارت اقتصاد، در دستوری فوری معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد را مکلف به پیگیری پروژه واگذاری اموال مازاد بانک ها کرد تا شرکت ها، املاک و بنگاه های مالی نظام بانکی کشور هر چه سریع تر به بخش فراوری و خصوصی بپیوندد، صبح امروز در مراسم رونمایی از سامانه اموال مازاد بانک ها اعلام نمود: 17 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها در این سامانه آماده فروش و واگذاری است.

به گفته او، بخشی از این اموال شامل هزار و 246 واحد کارخانه ای و بیش از 277 دامداری است که سرمایه گذاران براساس تخصص و تجربه خود می توانند آنها را خریداری نمایند و یا مدیریت این واحدها به سرمایه گذاران واگذار گردد.

بانک مسکن جزو اولین بانک هایی است که اقدام به بارگذاری فهرست و مشخصات املاک مازاد خود بر روی این سامانه نموده است و آمادگی دارد به محض اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به عرضه این املاک به بازار اقدام نمایند.

در سامانه اموال مازاد بانک ها، اطلاعات مربوط به اموال مازاد 18 بانک دولتی و خصوصی وجود دارد و مهم ترین هدف ایجاد آن، شفافیت و مشخص دقیق مشخصات املاک در اختیار بانک ها برای اطلاع رسانی به سرمایه گذاران و مردم است ضمن اینکه در این سامانه امکان عرضه و فروش املاک در شرایط برابر و به صورت شفاف وجود دارد.

عباس معمارنژاد، معاون بورس، بانک و بیمه وزیر اقتصاد اعلام نموده است: راه اندازی این سامانه در راستای اصلاح نظام بانکی صورت می گیرد که یکی از عوامل ناترازی بانک ها، مطالبات غیر جاری و اموال مازاد بانک هاست

فروش اموال مازاد بانک ها، گام مهم برای خروج از بنگاهداری

فروش اموال مازاد بانک ها به منظور تأمین سرمایه، یکی از مهم ترین راهکارهایی است که از سال های گذشته از سوی اقتصاددانان و صاحب نظران بانکی به منظور خروج بانک ها از بنگاه داری مطرح شده است. به باور اقتصاددانان، ورود بانک ها به حوزه بنگاهداری و دلالی به یک رفتار عمومی در فضای بانکداری تبدیل شده است. از سوی دیگر، بانک ها به بهانه نبود اعتبارات و منابع اقتصادی، از یاری به بخش فراوری که هم اکنون پیشران خروج از رکود مشخص شده است، سر باز می زنند و در مقابل، در فعالیت های غیرفراوریی وارد شده اند.

بر اساس قانون نیز و به منظور برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام اقتصادی، بانک ها از سال 1394 ملزم به فروش اموال و دارایی های مازاد خود شدند. تاجاییکه بر اساس قانون، بانک هایی که همچنان به بنگاه داری و افزایش دارایی های خود اصرار می ورزند باید بیش از 28 درصد اقتصادیات بر دارایی های خود بپردازند.

بااینکه آمار دقیقی از ارزش اموال مازاد بانک ها وجود ندارد، طبق گزارش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در سال 1395 میزان دارایی بانک ها از محل املاک و اموال به 25 هزار و 800 میلیارد تومان رسید و عملکرد فروش اموال مازاد بانک ها در سال های 1395 و 1396 نشان داد 11 هزار و 200 میلیارد تومان از این اموال فروش رفته است.

به گفته معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی، در سال های گذشته بخش قابل توجهی از دارایی های مازاد بانک ها مربوط به املاک و مستغلات بوده که به علت وجود رکود در بازار مسکن، فروش آن ها سخت شده بود.محمدعلی دهقان اما گفته است: از سال گذشته با توجه به رونق یافتن بازار املاک ، فضا برای فروش این اموال فراهم و تسهیل شده است.

مجازات در انتظار مدیرانی که اموال مازاد خود را نفروشند

پانزدهم تیرماه امسال، حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی از مجازات مدیران بانک هایی که تا سرانجام سال 98 عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاه داری و واگذاری اموال مازاد نداشته باشند، اطلاع داد.

فرهاد حنیفی با تاکید بر اینکه یکی از مسائل نظام بانکی کشور، ورود بانک ها به بنگاه داری و سرمایه گذاری در بخش های غیر مولد همچون سوداگری زمین و مسکن است که آثار نامطلوبی بر اقتصاد کشور گذاشته است، در مورد مواردی که بانک ها مجاز به سرمایه گذاری و فعالیت در آن هستند، اظهار داشت: بانک ها و مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به تملک سهام شرکت هایی هستند که زمینه فعالیت آنها بانکی بوده، به نوعی تکمیل نماینده زنجیره ارزش ساز عملیات بانکی محسوب گردد و به منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه ای هستند.